موقعیت های پایه ما و بستر ما

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۱

plat-4_2.png

سرمایه داری، بشریت را به تحمل جهنمّی که خود ساخته است وامی دارد. سلطۀ مشتی سرمایه دار، میلیاردها نفر از مردم سراسر جهان را با گرسنگی، فقر و محرومیّت، بیکاری، نابرابری ها و بی‌عدالتی های غیرقابل باور، جنگ های خونین، سرکوب، ستم و شکنجه، انحطاط بی‌پایان و بیگانگی رو‌به‌رو ساخته است. چنان‌چه این روند متوقف نشود، سرنوشتی که انتظار بشر را می کشد، بربریتی بی‌مانند خواهد بود.

این تصویر سیاه و دردناک در شرایطی وجود دارد که ابزارها و شرایط ایجاد بهشت روی زمین، کاملاً در دسترس بشریت قرار دارد. دستاوردهای تاریخ‌ساز علم و تکنولوژی، به جای رهایی بشر، بردگی را برای او به ارمغان می آورد. زنجیرهای مالکیت خصوصی و دولت-ملت بر پای توسعۀ ابزار تولید، دیگر غیرقابل تحمّل شده است. این شرایط به آن معناست که تنها یک راه پیش روی بشریّت قرار دارد: سوسیالیسم یا بربریّت!

تنها نیرویی که می تواند بشریّت را از این باتلاق نجات دهد و به سوی سوسیالیسم رهنمون سازد، طبقۀ کارگریست که گفته می شود “رو به نابودی و اضمحلال” است. اما حقیقت، سرسخت‌تر از این صحبت‌هاست! به جای ناپدید شدن طبقۀ کارگر، ما شاهد رشد، توسعه و تقویت عینی این طبقه بوده ایم. امروز طبقۀ کارگر بخش اعظم جمعیّت جهان را تشکیل می دهد. در واقع، تغییر در ترکیب و وسعت طبقۀ کارگر نه فقط امروز، بلکه حتی از بدو پیدایش این طبقه درحال رخ دادن بوده و هست. حقیقت آنست که میلیاردها نفر از مردمی که برای امرار معاش نیروی کار خود را در ازای دریافت دستمزد می فروشند، یعنی طبقۀ کارگر، هم‌چنان چیزی به جز زنجیرهای خود برای از دست دادن ندارند؛ اما آن‌ها جهانی را فتح کردن دارند!

رهایی نوع بشر، در گروی سوسیالیسم است؛ شرایط عینی برای سازماندهی سوسیالیسم در مقیاسی جهانی، هم‌اکنون موجود و آماده است. پرولتاریا تنها طبقۀ حقیقتاً انقلابی است که از توانایی و پتانسیل لازم برای پایان بخشیدن به سرمایه داری، سیستمی که بشریت را به ورطۀ نابودی می کشاند، برخوردار است.
سوسیالیسم، جامعه ای عاری از طبقه و دولت است که نه در مقیاس محلی یا ملی، که در مقیاسی جهانی می تواند بنا شود. تجربۀ تاریخی اثبات می کند که تئوری به‌اصطلاح “سوسیالیسم در یک کشور“- ایده ای از که طرف استالینیسم، تحمیل و عملاً در قالب “سوسیالیسم ملی” ظاهر شد- یک اتوپیای ارتجاعی بیش نبوده است.
ضدّ انقلابی که از بطن اقدامات بوروکراسیِ تحت رهبری استالین سر بیرون آورد، قدرت کارگری را که به واسطۀ انقلاب اکتبر ساخته شده بود، سرنگون کرد و منجر به استقرار یک رژیم بوروکراتیک مستبد گردید.
آن چه که در شوروی یا موارد مشابه آن دچار سقوط شد، نه سوسیالیسم یا دولت کارگری، بلکه رژیم‌های بوروکراتیک مستبد بوده است.
سرمایه داری نمی تواند از طریق رفرم، اصلاح شود و به جامعۀ سوسیالیستی تبدیل گردد. اگر از کشورهایی که به طرز استثنایی عقب‌مانده هستند و در نتیجه پرولتاریای آن‌ها هنوز قادر به ایفای نقشی مستقل نیستند صرف نظر شود، هدف “قدرت کارگری” کاملاً امکان‌پذیر است و باید مورد دفاع قرار گیرد. این ایده که باید مراحل مختلفی تا پیش از دستیابی به این هدف لحاظ گردد، ایده ایست که باید طرد شود.
انقلاب پرولتری، انقلابی مداوم است. برای پیشرفت انقلاب پرولتری جهانی و حفظ حیات قدرت کارگری، به پیروزی‌هایی مداوم و متوالی- اساساً در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری- نیاز است. مادام که سرمایه داری در مراکز اصلی حیات خود سرنگون نشود، این سیستم به طور قطعی شکست داده نخواهد شد.
دولت کارگری، دولتی عاری از بوروکراسی، یعنی دارای خودسازماندهی کارگران در یک دموکراسی مستقیم است. قدرت سیاسی چنان‌چه بر پایۀ دموکراسی مستقیم کارگرانِ سازمان‌یافته در شوراها قرار نداشته باشد و حاکمیت عملی آن ها را منعکس نکند، هرچه هست نمی تواند یک دولت کارگری واقعی باشد.
اگر انقلاب پرولتری برای مدتی طولانی در یک کشور ایزوله شود، سرنگونی قدرت کارگری و اضمحلال دورۀ گذار، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
امپریالیسم، به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه داری، عبارتست از سلطۀ سرمایۀ مالی در سراسر جهان. جهانی‌سازی (گلوبالیزاسیون) که به عنوان یک مرحلۀ جدید یا متفاوت از سرمایه داری تصویر می شود، در حقیقت هیچ چیز نیست به جز امپریالیسم، یعنی سیستم جهانی استثمار.
استفاده از مفاهیم مستعمره، نیمه مستعمره و یا نو‌مستعمره برای کشورهایی که درگذشته به استقلال سیاسی خود دست یافته و به عبارت دیگر دولت-ملت‌های بورژوایی خود را بنا کرده اند، و در زمرۀ کشورهای کم‌تر توسعه یافتۀ سرمایه داری به شمار می روند، مطلقاً نادرست است.
شعار ضدّیت با امپریالیسم، بدون ضدیت با سرمایه داری، چیزی جز یاوه های گرایشات بورژوایی و خرده بورژواییِ مدافع ناسیونالیسم نیست.
جنگ های کشورهای امپریالیستی با هدف تقسیم حوزه های نفوذ خود، جنگ هایی ظالمانه و ناروا هستند. موضع صحیح در قبال چنین جنگ هایی، نه دفاع از جنگِ بورژوازی “خودی” در مقابل بورژوازی “دیگر” کشورها و برپا کردن جنگی “ملی” در یک جبهۀ متحدانه با بورژوازی خودی، بلکه بسیج توده های زحمتکش در صفوف انقلاب پرولتری است.
جنگ های رهایی بخش ملی که برپایۀ مبارزه برای استقلال ملی ملل تحت ستم صورت می گیرد، جنگ هایی عادلانه هستند که تحت حمایت پرولتاریا قرار دارند. حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم، در اساس، حق برپایی یک دولت مستقل است.
طبقۀ کارگر، مخالف اشکال مختلف نابرابری و ستم اجتماعی است. برنامۀ انقلابی طبقۀ کارگر، مدافع حقوق افراد تحت ستم جنسی است و به مبارزه علیه نابودی محیط زیست به دست سرمایه داری ادامه می دهد. انقلاب پرولتری تنها وسیلۀ حلّ تمامی این مشکلات است.
در نظام سرمایه داری، اتحادیه های کارگری مهم ترین سازمان های توده ای طبقۀ کارگر به شمار می آیند. بازگرداندن اتحادیه ها به سطح سازمان های توده ای مبارز، نه با ترک کردن این اتحادیه ها به بهانۀ مشکلات موجود، بلکه با ورود به عرصۀ مبارزه برای حل این مسائل و مشکلات و بدون تسلیم شدن در مقابل فشار این مشکلات، محقق می شود.
رهایی طبقۀ کارگر تنها می تواند وظیفۀ خود طبقۀ کارگر باشد. اما برای دستیابی به سازمان سیاسی انقلابی این طبقه، به یک سازمان پیشتاز مسلح به تئوری مارکسیستی، همراه با تلاش های خستگی ناپذیر برای رسیدن به این هدف در درون جنبش طبقۀ کارگر، نیاز است.
اگر محتوای انترناسیونالیستی و انقلابی مبارزۀ پرولتاریا برای رهایی به درستی درک نشود، و مبارزه ای به‌هنگام نیز در سطح جهانی صورت نگیرد، در آن صورت مبارزات انقلابی به سطح ملی، محدود و نهایتاً بی ثمر می شود. به بیان دیگر، مبارزۀ جهانی پرولتاریا بدون یک “بین الملل” متصوّر نیست.

************

پلاتفرم ما

هدف طبقۀ کارگر، دستیابی به جامعه ای بی‌طبقه است

سوسیالیسم هدفی ملی نیست، بلکه تنها در سطحی بین المللی قابل تحقق است. به همین ترتیب، این پرسش که آیا پیش‌شرط های مادی برای ساختمان سوسیالیسم مهیاست یا خیر، در سطح بین‌المللی- و نه ملی- می تواند پاسخ داده شود. چرا که سرمایه داری برخلاف سایر شیوه های تولید پیشاسرمایه داری به سطح ملی یا محلی محدود نمی شود و برعکس، در سراسر جهان گسترش یافته و قادر به ایجاد سیستمی جهانی بوده است. در این چارچوب، آن چه تاریخ های مجزای بشری را به یک تاریخ جهانی مبدل کرده، خود سرمایه داریست. به همین جهت، سوسیالیسم تنها زمانی می تواند محتوای حقیقی‌اش را به‌دست آورد و خود را به‌حق سیستمی تاریخاً برتر نسبت به سرمایه داری معرفی کند که در مقیاس جهانی سازمان یافته باشد. تئوری به‌اصطلاح “سوسیالیسم در یک کشور” که از سوی استالینیسم تحمیل شد و خود را عملاً در قالب “سوسیالیسم ملی” متجلی ساخت، یک انحراف آشکار و ریشه ای از مارکسیسم و یک اتوپیای ارتجاعی است که در تعارض با منافع تاریخی طبقۀ کارگر قرار دارد.
جامعۀ کمونیستی، در فازهای نخستین و بالاتر، یک جامعۀ بی‌طبقه و فاقد دولت است. سوسیالیسم، به عنوان فاز نخست جامعۀ کمونیستی، دوره ای خواهد بود که در آن مالکیت خصوصی، طبقات، دولت و تولید کالایی وجود ندارند. هم‌چنین در این دوره، تولیدکنندگان آزاد به طور مستقیم تصمیمگیری می کنند و این تصمیمات را در تمامی حوزه های تولید و زندگی اجتماعی اجرا و تکمیل می نمایند. فاز بالاتر جامعۀ کمونیستی زمانی محقق خواهد شد که بتوان میزان وفور ]ثروت های اجتماعی[ را در قالب عبارت “از هر کس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ نیازش” بیان کرد.

انقلاب جهانی پرولتاریا

با این حال، دستیابی به یک چنین جامعه ای هرگز از خلال تکامل جامعۀ سرمایه داری صورت نخواهد پذیرفت. رهایی بشریت از استثمار و ستم جامعۀ طبقاتی؛ توانایی جامعه برای کنترل خود؛ نجات طبیعت از نابودی به دست سرمایه داری و غلبه کردن بر طبیعت به طور همگام و متناسب با منافع بلندمدت بشریت؛ همگی تنها از طریق انقلاب جهانی سوسیالیستی میسر خواهند شد. باز کردن این مسیر آزادی جهانی، وظیفه ایست تاریخی که بر دوش پرولتاریا قرار دارد. چرا که پرولتاریا تنها طبقۀ حقیقتاً انقلابیست که توانایی و پتانسیل پایان دادن به سیستم سرمایه داری را دارد.
سرمایه داری یک نظام ارگانیک جهانی برپایۀ تقسیم کار بین المللی است. ضربه ای که سرمایه داری را به شکل قطعی و غیرقابل بازگشت سرنگون خواهد کرد، نه امری خاص یا منطقه ای، بلکه امری جهانی و عام می تواند باشد. انقلاب طبقۀ کارگر، انقلابی جهانیست. و از آن جا که حاکمیت طبقۀ کارگر در قالب قدرت شورایی- قدرتی که از خلال کنش تاریخی این طبقه حاصل می گردد- متجسم می شود، استقرار قدرت کارگری در مقیاس بین‌المللی تنها می تواند در فرماسیون “جمهوری شورایی جهانی” تجسم پیدا کند.
از آن جا که نظام سرمایه داری جهانی، حاصل‌جمع عددی کشورهای سرمایه داری نیست، انقلاب جهانی پرولتری نیز مجموع عددی انقلابات در هریک از کشورها نیست. انقلاب جهانی، یک پروسۀ ارگانیک و مرکب است که از طریق انفجارهای متوالی پیشرفت می کند و وقوع انقلابات کشورهای مختلف در آن جرقه های انقلاب در سایر کشورها را روشن می سازد. وقتی میان انقلاب هایی که در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته است یک خلأ زمانی بلندمدت ایجاد می شود، در آن صورت قدرت کارگریِ ایزوله‌شده نمی تواند سال های زیادی دوام بیاورد. بنابراین با وجود آن که طبقۀ کارگر قادرست تا قدرت را در یک کشور واحد کسب کند، ولی وظیفۀ اصلی آن باید آماده ساختن نیروهای انقلابی و انترناسیونالیست طبقۀ کارگر برای یک پیشرفت و جهش نوین و دیرپای باشد.
برای پیشرفت انقلاب جهانی پرولتری و دوام قدرت کارگری، به پیروزی های پی‌در‌پی و متوالی، به ویژه در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، نیاز است. مادام که سرمایه داری در مراکز اصلی حیات خود سرنگون نشود، این سیستم به طور قطعی شکست داده نخواهد شد. با وجود این که احتمال بروز انقلاب‌ها در کشورهای کم‌تر توسعه یافته به علت شدت بالای تناقضات و امکان محدود توزان ]قوا بین نیروهای متخاصم جامعه[ بالاتر است، ولی فاکتور تعیین کننده در این بین هم‌چنان کسب قدرت در کشورهای توسعه یافته بوده و این موضوعیست که تجربۀ انقلاب اکتبر مؤید آن است. بنابراین، مبالغه نمودن درمورد اهمیت انقلاب‌ها و جنبش های انقلابی در کشورهای کم‌تر توسعه‌ یافته، و ایجاد جوّ عمومی عدم اطمینان و به نوعی تحقیر نسبت به توان انقلابی پرولتاریای کشورهای توسعه یافته، برای مبارزۀ بین‌المللی طبقۀ کارگر مضر واقع می شود.

دورۀ گذار از سرمایه داری به کمونیسم: دورۀ دیکتاتوری پرولتاریا

برای دستیابی به هدف طبقۀ کارگر- یعنی جامعه ای بی‌طبقه و عاری از وجود دولت (کمونیسم) و به عبارتی، سرنگونی کامل سرمایه داری- به یک دورۀ گذار نیاز است. این بزرگ‌ترین دگرگونی اجتماعی که تاریخ بشر شاهد آن خواهد بود، نمی تواند کار یک لحظه یا یک روز باشد؛ بلکه برعکس یک دورۀ تاریخی کامل را می طلبد که در آن طبقات مالک قدیمی درهم شکسته شوند؛ تمامی چرک و کثافاتی که جامعۀ طبقاتی با آن بشر را آلوده کرده است، محو شود؛ تمامی اشکال تبعیض (اعم از ملی، نژادی، مذهبی و غیره) همراه با طبقات ریشه کن گردد. یک چنین دورۀ گذاری از جامعۀ طبقاتی به جامعۀ بی‌طبقه، از دولت به سوی محو دولت، تنها می تواند تحت حاکمیت سیاسی مستقیم پرولتاریا صورت گیرد. به همین خاطر مارکسیسم، برخلاف آنارشیسم، تأکید دارد که دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا برای این دوره ضروری است.
دورۀ گذار، یک دورۀ دگرگونی انقلابی است که بین استقرار قدرت سیاسی طبقۀ کارگر و نخستین فاز جامعۀ بی‌طبقه و بدون دولت یعنی سوسیالیسم، قرار می گیرد. دیکتاتوری پرولتاریا، شرط لازم و ابزار بنیادی این دورۀ گذار است. این دوره، یک جنبش تاریخی پویا از گذشته به آینده است که در آن واحد، برخی عناصر جامعۀ طبقاتی گذشته و جامعۀ بی‌طبقۀ آینده را دربر می گیرد. بنابراین، دورۀ گذار را تنها می توان با رجوع به گذشته و آینده تعریف کرد. اقتصاد دوران گذار باید برپایۀ برنامه ریزی متمرکز باشد به گونه ای که تقاضا، طرح های پیشنهادی و مشارکت پرولتاریای سازمان یافته در شوراها را منعکس کند. تنها به این شکل است که تولید می تواند به پروسه ای مبدّل شود که در آن ارزش‌های مصرفی برای رفع نیازها و حوایج اجتماعی ایجاد می شود.
از آن جه که سرمایه داری سیستمی جهانیست، دورۀ گذار از سرمایه داری به کمونیسم و دگرگونی های اجتماعی همراه آن، تنها در مقیاس جهانی می تواند معنا و مقصود واقعی خود را پیدا کند. دورۀ گذار را نمی توان مستقل از مسیر انقلاب جهانی متصوّر شد؛ این دوره، فقط در مقیاس جهانی تکمیل خواهد شد. اگر این دوره برای مدتی طولانی به تنها یک کشور واحد محدود شود، در آن صورت انقلاب و دورۀ گذار متوقف خواهد شد. به بیان دیگر، تصور این که دورۀ گذار می تواند به وسیلۀ قدرت کارگریِ ایزوله در تعدادی از کشورهای مجزا به فرجام خود برسد، مشابه اینست که بگوییم امکان استقرار سوسیالیسم در یک کشور وجود دارد.
دولت کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا، شکل سیاسی دورۀ گذار از سرمایه داری به کمونیسم بوده و به معنای پرولتاریای سازمان‌یافته در قالب یک طبقۀ حاکمه است. بنابراین، تحت دیکتاتوری اکثریت ستمدیده، که برای نخستین بار در طول تاریخ بر اقلیت استثمارگر اعمال می شود، دولت مفهوم کلاسیک خود را از دست می دهد. دولت کارگری، یک “شبه‌ دولت“ و در واقع بیانگر گذار از دولت به سوی محو دولت است. در شرایط خود-فرمانیطبقۀ کارگر، تفکیک میان تولیدکننده و حاکمنیز پایان می پذیرد.
وقتی طبقۀ کارگر قدرت سیاسی را به چنگ می آورد، با قراردادن مالکیت ابزار تولید در دست شبه‌دولت خود، الغای ]شیوۀ تولید[ سرمایه داری را آغاز می کند. با این کار، او مسیر حذف تمامی ساختارهای طبقاتی، من‌جمله خودش، و تمامی تمایزات و تخاصمات طبقاتی را هموار کرده است. بنابراین ناقوس مرگ “دولت“، که در اصل در نتیجۀ تقسیم جامعه به طبقات پا به عرصۀ حیات نهاده بود، به صدا درمی آید.
هنگامی که پرولتاریای یک کشور به قدرت می رسد، وظیفه دارد تا دگرگونی های اجتماعی را به سوی این اهداف آغاز کند. اما نابودی سرمایه داری نه در مقیاس ملی، بلکه در سطح بین‌المللی می تواند انجام پذیرد. بنابراین محدود ساختن اهداف انقلابی به سطح ملی، برای انقلاب مهلک خواهد بود. چرا که دولت کارگری قادر نیست تا در چارچوب مرزهای یک کشور واحد دوام بیاورد و ناگزیر راه اضمحلال را طی می کند، مگر آن که در سطح جهان گسترش پیدا کند. بنابراین، منافع تاریخی و تنها تضمین پیروزی قدرت پرولتری، در گروی ایجاد انقلاب جهانی است.
در دورۀ دیکتاتوری پرولتاریا، پرولتاریا هنوز به یک نیروی سیاسی هدایت‌کننده، یعنی نیروی پیشتاز خود، به مثابۀ جزء ارگانیک طبقه که در قالب یک حزب سازمان یافته است، نیاز خواهد داشت. چرا که بدون رهبری حزب، نهایتاً عملکرد مخرّب آن دسته از سازمان‌های شورایی که در دست جریانات سیاسی بورژوایی و خرده بورژوایی قرار دارد، اجتناب ناپذیر خواهد شد. با این حال، حزب ابزار قدرت نیست و حاکمیت شورایی نمی تواند- و نباید- به حاکمیت حزبی تقلیل پیدا کند. تلقی کردن حاکمیت شورایی به عنوان دیکتاتوری تک‌حزبی، به آن معناست که هیچ چیز از عملکرد و ضرورت تاریخی شوراها فهمیده نشده است.
از نقطه نظر مارکسیسم انقلابی، حتی “دولت” کارگری هم فی نفسه یک هدف غایی نیست، بلکه صرفاً وسیله ایست ضروری برای دستیابی به مقاصد نهایی. بنابراین قطعاً لازم است که وسیله و هدف را به درستی بشناسیم و در مقابل رویکردهایی که مارکسیسم را با مبدّل کردن به عبادتگر “دولت” یا “دیکتاتوری” به سطحی عوامانه و پَست تقلیل می دهند، بایستیم. معادل دانستن سوسیالیسم با دیکتاتوری پرولتاریا و معرفی آن به عنوان جامعه ای برخوردار از دولت، تحریفی آشکار است که از سوی استالینیسم صورت گرفته.

دولت کارگری با بوروکراسی ناممکن است!

در دولت کارگری، تکیه‌گاه اصلی بوروکراسی از میان می رود، ادارۀ امور عمومی تسهیل و کم‌هزینه می شود. مقصود مارکسیسم از “براندازی بوروکراسی” و “دولت عاری از بوروکراسی“، نه محو فوری نیاز به مقامات و متخصصین، بلکه پایان بخشیدن به سازماندهی بوروکراتیک امور عمومی است.
در حقیقت بوروکراسی از تسلط یک اقلیت بر اکثریت جامعه ای مبتنی بر استثمار طبقاتی نشأت می گیرد. دولت در جامعۀ سرمایه داری از ابزارهای بوروکراتیک تشکیل شده و بر بنیان یک بوروکراسی عریض، پیچیده و پرهزینه استوار است. ولی تحت قدرت کارگری که عبارتست از تشکیل یک شبه‌دولت از همان بدایت امر، سازماندهی و ادارۀ امور عمومی باید از اساس و به طور رادیکال متفاوت باشد. مهم‌ترین مشخصۀ این تغییر تاریخی آنست که دولت کارگری، یک دولت عاری از بوروکراسی است: یعنی سازمان و تشکیلات خود طبقۀ کارگر به مثابۀ دموکراسی مستقیم. دولتی که بر پایۀ دموکراسی مستقیم کارگرانِ سازمان یافته در قالب شوراها و سوویت ها نباشد، و نقش واقعی آنان را بیان نکند، یک دولت کارگری واقعی نمی تواند باشد، حال هرچه می خواهد خود را بنامد. دموکراسی کارگری، شرط لازم دولت کارگری است.
این حقیقت که دولت بورژوایی بر پایۀ بوروکراسی متخصص در ادارۀ امور دولتی- یعنی ابزار بوروکراتیک- قرار دارد، جایگاه او را به عنوان طبقۀ مسلط و حاکم تغییر نمی دهد. اما هنگامی که ابزار تولید به دنبال انقلاب کارگری ملی می شود، وضعیت به لحاظ کیفی متفاوت است. چرا که تقوّق و برتری اقتصادی و سیاسی پرولتاریا را نمی توان از یک دیگر جدا ساخت. اما اگر بنیان اقتصادی و سیاسی قدرت کارگران انقلابی به اندازۀ کافی قوی نباشد، بوروکراسی عملاً در دولت پدیدار می شود و در چنین حالتی، مالکیت به دولت و دولت به بوروکراسی تعلق خواهد گرفت. در این حالت، پرولتاریایی که به وسیلۀ بوروکراسی از قدرت سیاسی خلع‌ ید شده است، پس از این، حق خود را نسبت به در اختیار داشتن مالکیت دولتی نیز از دست خواهد داد (زیرا پرولتاریا، برخلاف بورژوازی، یک طبقۀ مبتنی بر مالکیت خصوصی نیست) و این بدان معناست که پرولتاریا تفوق اقتصادی خود را از دست می دهد. بنابراین بوروکراسی با قبضه کردن حق دراختیار داشتن مالکیت دولتی، به لحاظ اقتصادی نیز در موضع مسلط قرار خواهد گرفت و بنابراین قادر خواهد بود تا مدیریت کل تولید را نیز در دست بگیرد.

مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی دو مفهوم غیریکسان اند

حتی اگر ملی سازی ابزار تولید، که مقدّم ترین وظیفه هر نقلاب موفق پرولتری است، در سطح ملی آغاز شود، ولی اجتماعی کردن مالکیت ابزار تولید تنها می تواند در سطح بین المللی محقق گرددد. به بیان دیگر، مالکیت دولتی در دورۀ دیکتاتوری پرولتاریا هنوز، به معنای واقعی، مالکیت اجتماعی نیست. در این جا، مالکیت دولتی هنوز به معنای مالکیت جمعی مؤثر طبقۀ حاکمه (این بار، پرولتاریا) مانند سایر جوامع طبقاتیست. مالکیت دولتی پرولتاریا، یک گام مهم به سوی مالکیت اجتماعی است؛ اما این صرفاً یک “گام” است.
اجتماعی کردن مالکیت بر ابزار تولید به معنای واقعی کلمه در جامعۀ بی طبقه محقق خواهد شد. ابزار تولید تنها با تحقق عملکرد تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا در مقیاس جهانی است که می تواند خصلت اجتماعی خود را تماماً آشکار سازد. به عبارت دیگر، یک نظام اجتماعی که در آن ابزار تولید به کلّ جمعیت جهان خدمت کند، تنها در دنیایی عاری از سیستم سرمایه داری و مرزهای ملی، امکان ‌پذیر خواهد بود.
ما “مالکیت دولتی” را از آن جا که قادرست تا تحت قدرت کارگری یک پل انتقالی به سوی جامعۀ بی‌طبقه بسازد، به عنوان یک دستاورد می پذیرم؛ اما مالکیت دولتی هرگز فی نفسه یک هدف غایی محسوب نمی شود. در نظام سرمایه داری، شکل مالکیت ابزار تولید- اعم از دولتی یا خصوصی- در مناسبات تولیدی سرمایه داری که برپایۀ استثمار قرار دارد تفاوتی نمی کند، و مزیت و نقطۀ اتکایی برای طبقۀ کارگر محسوب نمی شود. خطاهای سوسیالیسم خرده بورژوایی بر سر مسائلی همچون “دولت گرایی“و “مالکیت دولتی” محلّ انتقادات صحیح بسیاری بوده است. انتقادات تئوریک مارکسیسم به سوسیالیسم خرده بورژوایی بر سر این مسأله، باید همواره زنده نگاه داشته شود.

اتحاد جماهیر شوروی و رژیم های بوروکراتیک

٫ پس از انزوای دولت کارگری در روسیه، به عنوان یک کشور دهقانی عقب‌مانده به لحاظ اقتصادی و فرهنگی، این دولت در نتیجۀ ضدّانقلابی که از مراحل مختلفی عبور کرده و به دست بوروکراسی تحت رهبری استالین پرورش یافته بود، سرنگون گشت. مراحل مهم این پروسه به شرح زیر است:

پروسۀ انحطاط بوروکراتیک (۱۹۲۱ تا ۱۹۲۴)؛ پروسۀ ضدّ انقلاب بوروکراتیک (۱۹۲۴ تا ۱۹۲۸)؛ و پروسۀ تثبیت دیکتاتوری بوروکراتیک و استبدادی (۱۹۲۸ تا ۱۹۳۶).
بوروکراسی شوروی، پس از تسلط یافتن بر صفوف حزب و دولت، به طبقه ای رو به گسترش بدل شد و از یک کاستبوروکراتیک فراتر رفت. بوروکراسی شوروی، با داشتن حق مالکیت جمعی ابزارهای ملی شدۀ تولید، با اتکای بر این پایۀ مادی، تا سطح تبدیل به یک طبقۀ حاکمه پیش رفت.
در شرایطی که قدرت سیاسی از کارگران ربوده شده، موقعیت این طبقه به عنوان اداره‌کنندۀ تولید به اتمام رسیده، و رژیم زحمتکشان بر پایۀ سیستم برنامه ریزی دستوری بوروکراتیک دولت و نه ارادۀ آزاد کارگران قرار گرفته است، صحبت کردن از تداوم دستاوردهای تاریخی پرولتاریای شوروی ناممکن است.
این حقیقت که ایدۀ “سوسیالیسم ملی” در مهد انقلاب اکتبر به قدرت رسید، هم سرنوشت دولت هایی را تعیین کرد که در حوزۀ نفوذ شوروی و به دنبال جنگ جهانی دوم شکل گرفتند و هم انقلاب هایی را که بر پایۀ مبارزات رهایی بخش ملی توسعه یافتند. تمامی این ها، فارغ از آن که با مداخلۀ ارتش سرخ شکل گرفته باشند یا با انقلاب های رهایی بخش ملی، دولت های بوروکراتیک استبدادی هستند که مانند همتایان دولت بوروکراتیک استالینیستی چشم به جهان گشودند، و بنابراین محصول انقلاب پرولتری نیستند.

استالینیسم

استالینیسم، نام خطّ مشی ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی است که منافع طبقاتی بوروکراسی حاکم را بازتاب می دهد. هرچند استالینیسم سرشار از ناسازگاری ها و تناقضات ناپخته و زیگراگ های قابل توجه است، ولی ایدۀ “سوسیالیسم ملی” بر پایۀ این خط مشی قرار دارد. خطی که تمامی استالینیست ها بی هیچ گونه تردید و تأملی مورد دفاع قرار می دهند. بنابراین استالینیسم یک ایدئولوژیست که مبارزۀ بین‌المللی طبقۀ کارگر جهانی را از درون تخریب می کند و تماماً در تعارض با ماهیت مارکسیسم قرار می گیرد. درست همان طور که دیکتاتوری بوروکراتیک، نفی ضدّ انقلابی دولت کارگری به شمار می شود، استالینیسم نیز نفی لنینیسم است. بین قدرت کارگری که با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ چشم به جهان گشود، و رژیم استالینیستی که پس ازتسلط خود، به این قدرت پایان داد، یک پروسۀ ضدّانقلابی و آغشته به خون بسیاری از رهبران و مبارزین بولشویک قرار می گیرد.
هرچند وجه مشخصۀ یک رژیم توتالیتر، حاکمیتی است که برای دیکتاتور “جنبۀ شخصی” پیدا کرده است، ولی وجود یک چنین فرماسیون سیاسی ای هرگز عدم توجه به ماهیت رژیم و طبیعت دیکتاتوری طبقاتی را توجیه نمی کند. مشکل، پدیدار شدن ناگهانی شخصی به نام استالین و تبدیل او به یک فرد مستبد در نتیجۀ وقوع چند رخداد نیست. آن پدیدۀ تاریخی که باید مورد بررسی قرار گیرد، نه استالین به عنوان یک فرد، بلکه استالینیسم است. از آن جا که استالین در مقام رهبر ضدانقلاب بوروکراتیک و پروسۀ تشکیل رژیم بوروکراتیک استبدادی ایفای نقش کرد، ناگزیر نام خود را به این رژیم بخشیده است.
طبق ایدئولوژی استالینیستی که سوسیالیسم را معادل با اتاتیسم (دولت گرایی) معرفی می کند، کافیست یک دولت بورژوایی یا خرده بورژوایی را “سوسیالیست” خطاب کرد تا پا به پای دولت شوروی در کشورهای عقب مانده به لحاظ اقتصادی پیش برود و مسیر “دولت گرایی” را طی کند. این موضوع که رژیم های کشورهایی نظیر الجزایر، یمن، سومالی، آنگولا، موزامبیک، افغانستان، اتیوپی و نیکاراگوئه، همگی سوسیالیست نامیده می شدند، به خوبی نشان می دهد که مفهوم سوسیالیسم تا چه حد از محتوا خالی شده بود.

خصوصیات رژیم های بوروکراتیک-استبدادی

به لحاظ تاریخی، در کانون تمایز میان جوامع طبقاتی غربی که برمبنای مالکیت خصوصی ابزار تولید قرار دارند، و جوامع طبقاتی آسیایی کهن که در آن ها مالکیت دولتی بر ابزار تولید برقرار بوده است (یعنی شیوۀ تولید آسیایی به مثابۀ یک مقولۀ تاریخی)، مسألۀ دولت قرار دارد. در تمامی فرماسیون های اجتماعی که در دستۀ نخست جای می گیرند، دولت- در تحلیل نهایی- به طبقه ای تعلق دارد که به لحاظ اقتصادی مسلط است. یعنی طبقه ای که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را در دست دارد، هرچند که در پیش روی جامعه، ظاهری “مستقل” به خود بگیرد. در آن فرماسیون اجتماعی که در دستۀ دوم جای می گیرد، فضای اقتصادی با فضای سیاسی اختلاط دارد و موضوع تفوّق و برتری ]اجتماعی[ در قالب “مالکیت دولت” متجسم می شود. در آن فرماسیون اجتماعی که مهم ترین ابزارهای تولید اساساً تحت مالکیت دولت قرار دارد، کسانی که دولت، یعنی قدرت سیاسی، را در دست دارند، قدرت اقتصادی را هم در دست خواهند گرفت.
در آن دسته از جوامع طبقاتی که با طی نمودن مسیر توسعۀ غرب (یعنی برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری) پابه منصۀ ظهور نهاده اند، بوروکراسی همچنان به عنوان یک لایۀ اجتماعی وابسته به طبقۀ حاکمه باقی می ماند؛ اما مثال های تاریخی آن نوع بوروکراسی را که خود یک طبقۀ حاکمۀ مستقل را می سازد، تنها می توان در جوامع شرقی آسیایی کهن یافت. البته در مورد رژیم های بوروکراتیک-استبدادی قرن بیستم باید گفت که آن ها از کمون های کشاورزی آسیایی برنخاسته اند، بلکه برمبنای پیشرفت روند صنعتی شدن ملی که تلاش دارد تا به سطحی مدرن از ابزار تولید دست پیدا کند، شکل گرفته اند.
در رژیم های بوروکراتیک-استبدادی، بوروکراسی، دولت را به عنوان مایملک خود در دست دارد. به همین خاطر، این بوروکراسی خود یک طبقۀ حاکمه است که هم قدرت سیاسی را در اختیار دارد و هم قدرت اقتصادی را. بوروکراسی در این جا به صورت یک قدرت جمعی سازمان یافته ظاهر می شود که خود را از جامعه ای که در رأس آن جای گرفته بود، رها می سازد. در یک رژیم بوروکراتیک، بوروکراسی، ضمن در دست گرفتن حاکمیت جمعی برمالکیت دولتی، یک طبقۀ حاکمه است که اضافه کار اجتماعی پرولتاریا را به خود اختصاص می دهد و آن را استثمار می کند. یعنی اگرچه اثری از استثمار اضافه ارزش، به عنوان خصلت سرمایه داری، در آن نیست، ولی استثمار اضافه کار در رژیم بوروکراتیک وجود دارد و این رژیم ها وارد مقولۀ جوامع طبقاتی می شوند.
در یک اقتصاد دستوری بوروکراتیک مانند روسیه، که در آن سرمایه داری از میان رفته است، توزیع منابع تولیدی نه بر مبنای قوانین اقتصاد بازار (قوانینی که خود را در دنباله روی سرمایه از سود بالاتر آشکار می سازد)، بلکه طبق برنامۀ مرکزی صورت می گیرد؛ برنامه ای که انعکاس اولویت های بوروکراسی حاکمه است.
در یک دیکتاتوری بوروکراتیک، “کارگر” نه مانند یک کارگرمزدبگیر “آزاد” در نظام سرمایه داری است و نه مانند “برده” که تماماً به ارباب خود تعلق دارد. حق داشتن مالکیت نسبت به نیروی کار او، به دولت تعلق دارد و در عوض این، کارگر سهمی را که در قالب “دستمزد” از سوی دولت تعیین می شود، دریافت می دارد.
رژیم بوروکراتیک استبدادی، یک فرماسیون اقتصادی تاریخاً باثبات و دیرپای نیست که توان بالقوۀ توسعۀ بنیان های خود را در مقبال سلطۀ شیوۀ تولیدی سرمایه داری در جهان داشته باشد. از آن جا که در پروسۀ تکامل تاریخی جوامع بشری، چنین رژیم هایی یک شیوۀ تولید جدید و برتر از سرمایه داری نیستند، آن ها را از این منظر نمی توان به عنوان “جوامع پسا-سرمایه داری” توصیف کرد. رژیم بوروکراتیک-استبدادی، از نقطه نظر برهۀ تاریخی و شرایطی که در آن قرار دارد، یک هیولای حقیقی است. یک رژیم بوروکراتیک-استبدادی که در عصر صنعت مدرن از سوی سرمایه داری جهانی احاطه شده، پدیده ایست اقتصادی-اجتماعی که به دلیل خصلت عجیب (منحصر به فرد) خود، آینده ای ندارد.

امپریالیسم و مبارزه علیه امپریالیسم

امپریالیسم، بالاترین مرحلۀ سرمایه داری، بر پایۀ سلطۀ جهانی سرمایۀ مالی استوار است. جهانی سازی (گلوبالیزاسیون)، که به عنوان یک فاز جدید یا متفاوت از سرمایه داری معرفی می شود، هیچ چیز نیست به جز امپریالیسم به عنوان یک نظام بین المللی استثمار. نظام جهانی سرمایه داری- که به شکل ناموزون، ولی مرکب بر مبنای تقسیم کار بین المللی توسعه می یابد، و استقلال خود را چارچوب این توسعۀ ناموزون بازتولید می کند- شبیه به یک هرم سلسله مراتبی است که در آن همۀ کشورهای سرمایه داری شرکت دارند. در رأس این هرم، کشورهای سرمایه داری پیشرفتۀ متروپل قرار دارند و در پایین آن، کشورهای سرمایه داری کمتر توسعه یافته. در این بین، آن دسته از کشورهای سرمایه داری جای دارند که به طور متوسط توسعه یافته محسوب می شوند.
امپریالیسم، از رقابت انحصاری برمی خیزد. در چارچوب دیالکتیک توسعۀ سرمایه داری، انحصار و رقابت ضمن آن که یک کل واحد را تشکیل می دهند، در آن واحد با یک دیگر نیز ارتباط دیالکتیکی متقابل و دوسویه ای برقرار می سازند. رقابت، انحصار را می زاید؛ اما این که انحصار از آن پیشی می گیرد، به معنای محو شدن و نابودی رقابت نیست. برعکس، تشکیل انحصار، رقابت را در سطحی بالاتر ایجاد می کند: یعنی رقابت میان انحصارها.
باید بین گرایش به گسترش یافتن، که خصیصۀ دورۀ استعمار سرمایه داریست، و گرایش عمومی عصر امپریالیسم که بر پایۀ سلطۀ سرمایۀ مالی قرار دارد، تمایز قائل شد. استعمار، به معنای برقراری یک امپراتوری استعماری است، متشکل از مستعمراتی که از استقلال سیاسی خود خلع ید شده اند. عصر امپریالیستی سرمایه داری، بر مبنای حوزه های نفوذ قدرتمندترین گروه های سرمایۀ مالی قرار دارد.
در عصر امپریالیسم، هیچ گونه توجیه مارکسیستی برای استفاده از مفاهیم مستعمره یا شبه مستعمره در اشاره به آن دسته از کشورهای سرمایه داری که از توسعۀ کم تر یا متوسط برخوردارند و به لحاظ سیاسی استقلال دارند، یعنی دولت-ملت های خود را مستقر کرده اند، وجود ندارد. مفهوم مستعمره به کشورهایی اشاره دارد که فاقد استقلال سیاسی خود هستند و از نقطه نظر سیاسی-قانونی به یک کشور متروپل اتکا دارند. مفهوم شبه مستعمره نیز تنها می تواند در قیاس با کشورهایی که به صورت مطلق و به معنی دقیق کلمه مستعمره هستند، به کار رود. آن دسته از کشورهای سرمایه داری کم تر توسعه یافته، که به استقلال سیاسی دست یافته اند، امروزه به لحاظ اقتصادی به کشورهای متروپل امپریالیستی وابسته هستند و کوچک ترین ارتباطی به مستعمرات یا شبه مستعمرات دورۀ گذشتۀ سرمایه داری ندارند.
امروزه کشورهای امپریالیستی که گروه های بزرگ سرمایۀ مالی را نمایندگی می کنند، حتی کشورهای مستقل به لحاظ سیاسی را هم تحت فرمان خود دارند، در امور داخلی آنان مداخله می کنند، و تلاش می کنند تا با اعمال فشارهای دیپلماتیک، مالی و نظامی از منافع اولیگارشی خود دفاع نمایند. امپریالیسم نه سیستم استعمار یا استعمار نو، بلکه سیستم سلطۀ مالی و استثمار جهانی به وسیلۀ سرمایۀ مالی است.
تلاش برای توضیح استقلال اقتصادی در عصر امپریالیسم برپایۀ استعمار و با اصطلاحاتی مانند “استعمار نو” یا “نو مستعمره” رویکردیست که از نقطه نظر مبارزۀ سیاسی پرولتاریا به سردرگمی محض می انجامد. چرا که با این رویکرد، مسألۀ استقلال از سیستم سرمایه داری، نهایتاً به نوعی مطالبۀ استقلال ملی به جای درهم شکستن واقعی سیستم منجر می شود. هم چنین یک چنین رویکردی، به نیروهای بورژوازی ناسیونالیست و ارتجاعی در دولت-ملت، فرصت می دهد تا مبارزۀ طبقۀ کارگر را با پنهان شدن در پشت عبارت دروغین “ضدّیت با امپریالیسم” فلج سازند.
“جهان سوم گرایی“، که ماهیت آن را ناسیونالیسم خرده بورژوایی و منبع تغذیۀ آن را توسعه گرایی ملی تشکیل می دهد، در حقیقت به معنای قربانی کردن منافع طبقۀ کارگر در مذبح منافع بورژوازی ملی کشورهای عقب مانده است.

“جهان سوم گرایی” طیف گسترده ای را دربر می گیرد که در جناح “چپ” آن جنبش های انقلابی در کشورهای توسعه نیافته، در مرکز آن انقلاب جهانی و در جناح راست آن ناسیونالیسم نژادپرستانه و تماماً بیگانه هراس قرار دارد. بورژوازی در این قبیل کشورها با پنهان ساختن چهرۀ خود در پشت نقاب یک “ملت تحت ستم“، آن هم با وجودی که استقلال سیاسی پیش از این به دست آمده است، به ایجاد سردرگمی کمک می کند. مدارا با این گونه جریان های سیاسی یا حمایت از آن ها به نام “حق استقلال ملی” در کشورهای “جهان سوم“، مبارزۀ کارگران این کشورها را در موقعیت دنباله روی از بورژوازی ملی قرار می دهد.
تمایز میان “ملت تحت ستم” و “ملت ستمگر“، به مسألۀ ملی ارتباط دارد. این که هم چنان ملتی را که به استقلال سیاسی دست یافته، یعنی دولت-ملت خود را برقرار ساخته است، به عنوان “ملت تحت ستم” معرفی کنیم، نادرست است. چرا که وقتی مسألۀ ملی حل شود، اصطلاح “ستم” به طور واضح تر خود را در تخاصمات بنیادین میان بورژوازی و پرولتاریا متجلی خواهد ساخت. برجسته کردن تضادهای بورژوایی میان کشورهای بالا و پایین هرم امپریالیسم از طریق معرفی کردن ها آن ها برپایۀ تمایز میان “ملت تحت ستم- ملت ستمگر“، به طور جدی به مبارزۀ طبقۀ کارگر آسیب وارد خواهد کرد. چرا که این گونه تمایلات سیاسی، توجه طبقۀ کارگر را از مبارزۀ طبقاتی به سمت “منافع ملی” می کشاند و عملاً به تقویت و تغذیۀ رویکردهای ناسیونالیستی منجر می گردد.
در عصر سرمایه داری، هیچ دولت-ملتی را نمی توان یافت که به لحاظ اقتصادی ایزوله، و از سایر دولت-ملت ها مستقل باشد. یک کشور سرمایه داری قادر نیست تا بدون الحاق در نظام سرمایه داری جهان، به حیات خود ادامه دهد. بنابراین، این ایده که یک کشور سرمایه داری می تواند به لحاظ اقتصادی مستقل از کشورهای امپریالیستی متروپل باشد، اتوپیایی ارتجاعیست.
شعار ضدّیت با امپریالیسم بدون مبارزۀ ضدّ سرمایه داری، تنها یاوه گویی های گرایشات خرده بورژوایی مدافع ناسیونالیسم است. آن سیاستی که مبارزه علیه امپریالیسم را با مبارزه علیه سرمایه داری داخلی ترکیب نمی کند و این گونه در مقابل سیستم امپریالیستی-سرمایه داری می ایستد، از نقطه نظر استراتژی انقلابی طبقۀ کارگر به معنای واقعی کلمه ضدّامپریالیستی نیست. آن جریانات سیاسی که طبقۀ کارگر را وادار می کنند تا خشم خود را تنها علیه نهادهای سرمایه داری خارجی نشانه روند و در عوض آن ها را به داشتن احساسات دوستانه نسبت به بورژوازی ملی خود- یعنی همان کسانی که آنان را استثمار می کنند- ترغیب می نمایند، یکی از مهم ترین فاکتورهای تضعیف مبارزۀ کارگران هستند. به همین ترتیب، یک به اصطلاح “ضدّیت با امپریالیسم“ی که طبقۀ کارگر را از روح مبارزه علیه سیستم سرمایه داری، در کلیت آن، آکنده نمی کند و تنها آن را به سوی انتخاب یکی از گزینه های سرمایه داری- به عنوان مثال، سرمایه داری ترکیه در اتحادیۀ اروپا یا خارج از آن؟- هدایت می کند، کوچک ترین ارتباطی با رویکرد مارکسیستی ندارد. حتی آن دسته از گرایشاتی که به بهانۀ ضدّیت با جهانی سازی از دولت-ملت خود دفاع می کنند نیز ارتباطی با مارکسیسم ندارد.

انقلاب مداوم

در عصر امپریالیسم، منوط کردن هدف طبقۀ کارگر، یعنی کسب قدرت سیاسی، به آماده و مهیا شدن شرایط عینی برای انقلاب پرولتری در یک کشور، نامعتبر و غیرقابل پذیرش است. اگر از برخی کشورهایی که به طور استثنایی عقب مانده هستند و طبقات پرولتاریا در آن ها هنوز برای ایفای نقشی مستقل بیش از حد ضعیف هستند صرف نظر شود، در آن صورت هدف “قدرت کارگری” در حقیقت یک هدف ممکن و ضروری محسوب می شود که باید برای تمامی کشورها مورد دفاع قرار گیرد. این ایده که باید مراحل متنوعی را تا پیش از رسیدن به این هدف لحاظ کرد، باید قویاً طرد شود؛ چرا که چنین ایده ای تنها در حکم دستورالعمل نهایی برای شکست انقلاب است. اگرچه قطعاً طبقۀ کارگر شماری از مطالبات خاص را در مبارزۀ خود برای کسب قدرت، و با توجه به شرایط ویژۀ هر کشوری، مطرح خواهد ساخت. اما در هر حال، چنین مطالباتی باید دارای خصلت انتقالی باشد، یعنی بتواند پلی به سوی کسب قدرت سیاسی به وسیلۀ طبقۀ کارگر ایجاد کند.
دولت های خرده بورژوایی چپ و ائتلاف های به اصطلاح انقلابی که تحت هژمونی پرولتاریا شکل نمی گیرند، در تحلیل نهایی به همکاری با بورژوازی منجر می شوند. همان طور که تجارب تاریخی اثبات کرده است، آن نوع انقلابی که قرارست تا هم تحولات دموکراتیک را در عصر امپریالیسم پیش ببرد و هم تغییرات سوسیالیستی را در جهت نابودی سرمایه داری اعمال کند، انقلاب پرولتری است.
گرایش به سوی محدود کردن انقلاب اجتماعی، توقف آن، محصور ساختن آن با قید و بندهای داخلی، از خصایص انقلابی گری خرده بورژوایی به شمار می رود. به همین دلیل، انقلاب تنها می تواند از طریق قدرت کارگری به صورت مداوم پیش برود. در حکومت هایی که برپایۀ یک چنین جنبش های سیاسی انقلابی خرده بورژوایی- مانند چریکیسم و غیره، فارغ از آن که چه قدر رادیکال به نظر می رسند- شکل گرفته اند، انقلاب نمی تواند از محدودۀ “توسعه گرایی ملی” فراتر رود.

جنگ های امپریالیستی و رویکرد مارکسیستی

رقابت و مبارزۀ انحصارات امپریالیستی برای تقسیم ]جهان در بین خود[، همیشه از طریق ابزارهای “صلح آمیز” صورت نمی گیرد. تنش های روزافزون در سطح روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک مابین قدرت های امپریالیستی، که تلاش دارند تا برمبنای مبارزه برای کسب هژمونی با یک دیگر تسویه حساب کنند، به راحتی خود را در برنامه های نظامی منعکس می کند. جنگ های امپریالیستی برای بازتقسیم جهان، افزایش نظامی گری و سیاست های خشونت که با این بازتقسیم همراه است، همگی خصوصیات عصر امپریالیسم هستند. امپریالیسم، برخلاف آن چه کائوتسکی “مرتد” ادعا کرد، نه سیاست خارجی ناخواسته و تصادفاً تهاجمی سرمایه، بلکه ماهیت سرمایه داری مدرن است.
گرایش کائوتسکیستی که این روزها از سوی چپ لیبرال مورد دفاع قرار می گیرد، به این جمع بندی می رسد که اکنون از درون گرایش روبه رشد گروه های سرمایۀ مالی به سوی درهم آمیختگی و ادغام، دوره ای از صلح سرمایه داری درحال بیرون آمدن است. این رویکرد، از همان تحلیل “ابرامپریالیسم“ناشی می شود که می گوید اتحادیه های انحصاری نهایتاً به یک تراست واحد جهانی مبدّل خواهند شد، و بنابراین رقابت و بحران ها محو خواهند گردید. امروز، این گرایش در قالب رویکردهای “حامی جهانی سازی” چپ لیبرال که تحت تأثیر تبلیغات بورژوازی جهانی قرار دارد، متجلی شده است. با این حال، علیرغم این واقعیت که گروه های سرمایۀ بزرگ با خاستگاه های متفاوت ملی در روابط پیچیده ای با یکدیگر وارد شده اند، رقابت و مسابقه میان چنین انحصاراتی همچنان باقیست. در نتیجه، وخامت بیشتر رقابت، منجر به تشدید تضاد میان منافع کشورهای امپریالیستی می شود، گرایش به “حمایت گرایی“را بر مبنای دفاع از منافع “خود” تغذیه می کند، سدهای مختلفی را پیش روی یک دیگر ایجاد می نمایند و به جنگ های امپریالیستی می انجامد.
مداخلات نظامی که امروزه به وسیلۀ کشورهای امپریالیستی در مناطق مختلف و با هدف بازتقسیم حوزۀ نفوذ صورت می گیرد، متداول ترین نشانۀ این جنگ های ناعادلانه است. اما این فقط کشورهای امپریالیستی نیستند که به ماجراجویی های توسعه طلبانه دست می زنند. امروز برخی از کشورهایی که تلاش دارند تا با هدف ایجاد حوزه های نفوذ خود به قدرت “امپریالیستی” تبدیل شوند (مانند ترکیه، یونان، ایران یا عراق)، به جنگ هایی دامن می زنند که همگی جنگ هایی ناعادلانه هستند. رویکرد درست نسبت به چنین جنگ هایی، نباید دفاع از بورژوازی “خود” در مقابل بورژوازی کشورهای “دیگر“، و دمیدن در آتش یک جنگ “ملی” به همراه ایستادن درکنار بورژوازی “خودی” در یک جبهه باشد.
از سوی دیگر، باید آن دسته از قدرت های بزرگ امپریالیستی را که در پشت این جنگ های ناعادلانه میان کشورهای مختلف سرمایه داری قرار دارند، مشاهده کرد. کسانی که این را نمی بینند و درک نمی کنند که کشورهای “رده پایین” در هرم سلسه مراتبی ]کشورهای سرمایه داری[، در حقیقت به عنوان نمایندگان و کارگزاران کشورهای امپریالیستی وارد جنگ می شوند، حکم مانعی در برابر مبارزۀ طبقۀ کارگر را دارند و تلاش می کنند تا این یا آن دولت سرمایه داری را در موضع “ملت تحت ستم” جای دهند.
وظیفۀ تاریخی پیش روی پرولتاریا در یک کشور سرمایه داری، انقلاب پرولتری است. اما در شرایط اشغال یک کشور سرمایه داری که پیشتر مرحلۀ استقرار دولت- ملت خود را سپری کرده است، از سوی یک دولت خارجی؛ و یا در شرایط الحاق اراضی یک سرزمین، یک نوع “مسألۀ ملی” دیگر می تواند برای پرولتاریا مطرح شود. در چنین مواردی، وظیفۀ پرولتاریای انقلابی، بهدست گرفتن رهبری توده های وارد شده به عرصۀ مبارزه، استفاده نمودن از فضایی که توده های زحمتکش را به سوی شورش ملی می کشاند، و جلوگیری از انتقال هژمونی این مبارزه به دستان نیروهای بورژوازی با توهّم “وحدت ملی“، است. تنها از خلال این مسیر است که پیشبرد توده های وسیع کارگر به سوی انقلاب اجتماعی امکان پذیر می نماید.
جنگ های امپریالیستی برای تجزیه و تقسیم ]جهان[ تنها به شکل جنگ های جهانی کلاسیک رخ نمی دهد. در قرن بیستم، دو جنگ جهانی امپریالیستی بزرگ وجود داشت؛ یعنی جنگ های اول و دوم جهانی که خاص زمان های خود بودند، ولی آخرین موارد نیز نخواهند بود. از سوی دیگر، این تصور که جنگ های جهانی امپریالیستی صرفاً مربوط به گذشته بوده اند، یک رویکرد اشتباه و ناکافی خواهد بود. شکل و قلمروی جنگ امپریالیستی، یک مشکل ثانویه است. موضوع مهم، ماهیت جنگ و سیاست هایی است که ادامه می دهد. قدرت های امپریالیستی مختلف حتی امروز هم می توانند با به کاربستن مدرن ترین و وحشتناک ترین سلاح هایی که برای تسویه حساب با یکدیگر توسعه داده اند، جهان را دوزخ جنگ مبدّل سازند.
پرولتاریا در این تسویه حساب میان کشورهای سرمایه داری نباید جانب یکی از گروه های جنگ طلب را بگیرد. زیرا برای پرولتاریای کشورهایی که به جنگ دامن می زنند، مسأله، پیشروی به سوی شکست بورژوازی “خود” و موفقیت در تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگی طبقاتی برای پایان دادن به سیستم استثمار سرمایه داری است. بنابراین مطالبۀ پرولتاریا نمی تواند مطالبۀ پاسیفیستی “صلح” در مقابل دیوانگی جنگ امپریالیستی باشد. صلح تنها از طریق جنگی که قرار است پرولتاریا علیه سیستم سرمایه داری بهراه بیاندازد، برای جهان به ارمغان آورده خواهد شد.

مسألۀ ملی و مبارزات رهایی بخش ملی

وظیفۀ “رهایی ملی” از نقطه نظر مستعمرات و ملل تحت ستمی که برای استقرار دولت-ملت خود تلاش می کنند، هرچند موارد آن امروزه نادر هستند، دربرگیرندۀ راه حلی است که برای یک مسألۀ ملی تاریخاً به تعویق افتاده ارائه می شود. جنگ های رهایی بخش ملی که بر این اساس توسعه می یابند، همچنان جنگ هایی بهحق و عادلانه هستند که مورد حمایت پرولتاریای انقلابی قرار می گیرند.
با وجود طبیعت محدود مبارزات رهایی بخش ملی، این قبیل مبارزات در هر حال بنا به دو دلیل به نفع پرولتاریا هستند. اولاً، آن ها بیانگر نتیجه و فرجام “مبارزۀ ملی” هستند؛ مبارزۀ ملی بر این حقیقت سایه می افکند که نکتۀ مهم در این میان، مبارزۀ متحدانۀ پرولتاریا با هدف سرنگونی نظام سرمایه داریست. ثانیاً، این قبیل مبارزات فرصتی را برای هدایت و رهبری توده هایی که برای بهدست آوردن استقلال ملی خود شورش کرده اند، به سوی مبارزۀ حقیقتاً رهایی بخش، یعنی به سوی انقلاب اجتماعی تحت هژمونی پرولتاریارا، ایجاد می کند. از سوی دیگر، نتیجۀ مبارزۀ ملی به وضوح آشکار می کند که مشکل اصلی برای طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش، نظام سرمایه داریست و تا زمانی که نظام جهانی سرمایه داری-امپریالیستی سرنگون نگردد، تمامی اشکال نابرابری های اقتصادی (و در نتیجه ستم سیاسی و مسألۀ الحاق) مجدداً بازتولید خواهد شد.
حق تعیین سرنوشت، ماهیتاً حق استقرار یک دولت مجزا است. اما برنامۀ انقلابی پرولتاریا، به پذیرش حق تعیین سرنوشت ملی بسنده نمی کند. چرا که حتی بورژوازی نیز می تواند از به رسمیت شناختن و پذیرش این حق صحبت کند، هرچند محتوای سیاسی آن را از اساس خالی می کند. بنابراین پرولتاریای انقلابی باید بسته به پذیرش این حق، بر مبنای جوانب زیر به مبارزه دامن بزند:

تهدید و اجبار یک ملت ستمگر علیه ملتی تحت ستم که برای حق تجزیه طلبی مبارزه می کند، موضوعیست که باید قطعاً مورد اعتراض قرار گیرد.
تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از این حق برای تجزیۀ عملی یک ملت تحت ستم، انتخاب خود اوست و این انتخاب باید مورد دفاع قرار گیرد.
باید علیه تمامی اشکال آن دسته از دیدگاه های سیاسی که حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم را طرد و به اعمال زور بر ملل تحت ستم یا دفاع از آن می پردازند، یک جنگ ایدئولوژیک به راه بیفتد.
امتیازات ملی و تحمیل یک زبان رسمی باید مطلقاً مورد اعتراض واقع شود.

مادام که به ملتی تحت ستم، حق تجزیه طلبی در پروسۀ مبارزۀ رهایی بخش ملی اعطا نشود، “مسألۀ ملی” به طور کلی همچنان وجود خواهد داشت، به عنوان مانعی در برابر اتحاد پرولتاریای ملل تحت ستم و ملل ستمگر ایفای نقش خواهد کرد و نیاز به چنین اتحادی را از نظر دور خواهد داشت. به همین خاطرست که برنامۀ پرولتاریای انقلابی با ارائۀ یک راه حل سیاسی واقعی از خلال شعارهایی لیبرالی نظیر “استقلال و خودمختاری ملی و فرهنگی” مخالف است.
دفاع از جبهۀ متحد پرولتاریا و بورژوازی بر پایۀ مبارزۀ رهایی بخش ملی و با این استدلال که چنین مبارزه ای به تولد یک فضای بورژوا-دموکراتیک و نظایر آن منجر می شود، و همچنین توسعۀ یک استراتژی بر پایۀ چنین همکاری ای، به معنای صرف نظر کردن از هژمونی انقلابی پرولتاریاست. فارغ از آن که چه مسأله ای در حال مطرح شدن باشد، پیشتاز انقلابی پرولتاریا باید با شعارها، مطالبات، و پرچم خود به مبارزه بپیوندد و هرگز به سوی معامله بر سر استقلال سازمانی و ایدئولوژیک خود نرود.
پرولتاریای انقلابی متعهد نیست تا از هر ظاهراً جنبش رهایی بخش ملی دفاع کند. حمایت از جنبش های ملی ارتجاعی، که یک مطالبۀ تاریخاً مترقی را نقطۀ عزیمت فعالیت خود قرار نداده و حتی به ابزاری در دست یکی از قدرت های امپریالیستی تبدیل شده اند (و در نتیجه نمی توانند در مقولۀ جنبش رهایی بخش ملی قرار گیرد)، مغایر با منافع پرولتاریاست.
حمایت از مبارزۀ بهحق یک ملت تحت ستم، به معنای سازش با شووینیسم بخش بورژوازی در آن ملت تحت ستم نیست. این ایده که بورژوازی کشورهای مستعمره یا ملل تحت ستم بنا به طبیعت خود انقلابی هستند، محصول ذهنیتی است که انقلاب را به وظایف و تکالیف ملی محدود می سازد.
پرولتاریای انقلابی از ترکیب و بههمپیوستگی اختیاری ملل مختلف، که نه به اجبار بلکه در نتیجۀ شرایط عینی مناسب در دوره ای مشخص از تاریخ رخ داده است، استقبال می کند. جداسازی مجدد این اتحادیه های ملی که پیش از این از یک نقطۀ تاریخی مشخص برخاسته، توسعه و تکامل یافته اند، هیچ منفعتی برای پرولتاریا ندارد.
هرچند سیاست کارگران انقلابی در ملل ستمگر و تحت ستم ممکن است به لحاظ تاکتیک ها متفاوت باشد، اما باید از یک ماهیت مشابه جریان بگیرد. از سوی دیگر، بسط و تعمیم دادن پذیرش حق تجزیه طلبی به سطح سازمان پرولتاریا بر پایۀ تقسیمات ملی، هیچ چیز به جز ناسیونالیسم کوتهبین نیست. آن چه از نقطه نظر منافع تاریخی پرلتاریا حائز اهمیت است، استقرار قدرت انقلابی مشترک پرولترهای ملل تحت ستم و ملل ستمگر، و بنابراین ایجاد اختیار ایجاد یکپارچگی توده های زحمتکش بر مبنای پذیرش حق تجزیه طلبی است. اما اگرچه سیاست بین المللی طبقۀ کارگر برای رسیدن به هدف یکسان باید اساساً یکسان هم باشد، اما ممکن است از نظر تاکتیک ها و تبلیغات- بسته به تفاوت در شرایط مشخص- متفاوت باشد. تنها از طریق پذیرش حق تجزیه طلبی از سوی کمونیست های ملل ستمگر از یک سو، و تأکید بر یکپارچگی و وحدت از سوی کمونیست های ملل تحت ستم در تبلیغات آن ها از سوی دیگر، می توان به این هدف مشترک نائل شد.
از نقطه نظر پرولتاریا که منافع طبقاتی اش وحدت کارگران تمامی کشورها را ضروری می سازد، و از نقطه نظر رسالت تاریخی آن که محو تقسیمات ملی و به ارمغان آوردن اتحاد اختیاری ملت ها را در دستور کار دارد، حمایت از “مسألۀ ملی” به معنای تکمیل وظیفه ای “منفی” است. وظیفۀ “مثبت” برای پرولتاریا، نه تعمیق و گسترش تقسیمات ملی، بلکه سرنگونی دولت-ملت ها و هموار کردن مسیر اتحاد و یکپارچگی اختیاری ملل از طریق انقلاب جهانی است که با به آغوش گرفتن بخش های هر چه بزرگ تری از ملل جهان، پیشرفت می کند.

مسألۀ زنان و محیط زیست در جامعۀ سرمایه داری

این که طرفداران محیط زیست، جریان های فمینیستی و غیره تا چه حد خود را رادیکال عنوان می کنند، اهمیتی ندارد؛ آن ها به عنوان کسانی که ایمان خود را به طبقۀ کارگر از دست داده اند و در جستجوی “دینامیسم های جدید اجتماعی” هستند، اساساً در مقابل نظام سرمایه داری نمی ایستند.
ستم بر زن قدمتی به اندازۀ تاریخ تقسیم جامعه به طبقات دارد، و محو آن تنها از طریق دست یافتن به جامعه ای بی طبقه ممکن است. به همین دلیل است که حلّ مسألۀ زنان تنها می تواند به واسطۀ انقلاب پرولتری صورت پذیرد. پرولتاریای انقلابی ضمن مبارزه علیه تمامی اشکال تبعیض اجتماعی و ستم، مشکلات جنسیّت تحت ستم را بر مبنای تقسیمات طبقاتی درک می کند. و بنابراین فمینیسم بورژوایی و خرده بورژوایی را که تلاش دارد تا مسألۀ زن را به مبارزه میان دو جنس مخالف و مسأله ای فراطبقاتی تقلیل دهد، طرد می کند.
سرمایه داری ضمن آن که حدّ و مرزی برای استثمار انسان قائل نیست، در بهره برداری از طبیعت نیز مرزی نمی شناسد. حفرۀ لایۀ اوزون، گرمایش زمین، آلودگی محیط زیست، تخریب بیرحمانۀ گونه های بیولوژیک، تخریب سریع جنگل ها، بیابانزایی و غیره، در حال ایجاد مشکلاتی هستند که کل سیارۀ ما را تهدید می کند و تأثیرات آن طی سال های اخیر بیشتر و بیشتر شده است. نظام تولید سرمایه داری که ماهیتاً دچار هرج و مرج است، تنها مسئول و مسبّب تمامی این مشکلات عظیم است. تنها تولید برنامه ریزی شده و همگام با طبیعت است که می تواند چنین مشکلاتی را حل کند. طرفداران محیط زیست، سبزها و غیره، با موعظه های خود تلاش می کنند تا این حقیقت را که مشکلات مزبور بدون محو سرمایه داری غیرقابل حل شدن هستند، تیره و تار سازند. تنهای نیروی قادر به حلّ این قبیل مشکلات، باری دیگر طبقۀ کارگر است.

روش ها و ابزارهای مبارزاتی طبقۀ کارگر

رهایی طبقۀ کارگر تنها می تواند وظیفۀ خود طبقۀ کارگر باشد. ولی آن آگاهی سیاسی که قرارست این طبقه را به سوی رهایی اش ببرد، خودبهخود از دل مبارزات روزمرۀ طبقاتی ظاهر نمی گردد. به منظور ارتقای آگاهی کارگران به سطح آگاهی مبارزۀ سیاسی انقلابی و دست یافتن به سازمان سیاسی انقلابی این طبقه، یک سازمان پیشتاز و مجهز به تئوری مارکسیستی مورد نیاز است که به طور خستگی ناپذیری برای نائل شدن به این هدف در درون جنبش طبقۀ کارگر تلاش کند.
اگر محتوای بین المللی و انقلابی مبارزۀ پرولتاریا برای رهایی، به درستی درک نگردد و یک مبارزۀ بهجا نتواند در سطح بین المللی سازمان یابد، در آن صورت تلاش های انقلابی محدود به سطح ملی بی ثمر خواهد بود. به بیان دیگر، انقلاب جهانی پرولتاریا نمی تواند بدون برخورداری از یک بین الملل متصور باشد. کسی که خواهان انقلاب جهانی است، باید خواهان ابزار آن نیز باشد. تحت شرایط کنونی، سازمان طبقۀ کارگر در سطح بین المللی ضرورتی است نه فقط برای انقلاب جهانی، بلکه حتی برای پیروزی مبارزات اقتصادی جزئی در سطح محلی.
رهبری طبقۀ کارگر، جایگاهی است که تنها می تواند از خلال شرکت جستن در مبارزۀ واقعی این طبقه، موفقیت در تبدیل شدن به جریان هدایت کننده و سازمانده در هر موقعیتی- از ساده ترین مبارزۀ اقتصادی این طبقه گرفته تا دشوارترین و صعب الوصول ترین مبارزۀ سیاسی آن. با ادعا کردن، رقابت های خرده بورژوایی و بزرگنمایی و اغراق هیچ کس نمی تواند تبدیل به رهبر شود.
مبارزۀ روزمرۀ اقتصادی اساساً در چارچوب محدودیت های نظم موجود قرار می گیرد، اما برای بسیج کردن تودۀ رو به رشد کارگران در مبارزه، حیاتی و حائر اهمیت است. اتحادیه های کارگری، مهم ترین سازمان های توده ای طبقۀ کارگر در نظام سرمایه داری هستند و همچنان تابه امروز نیز این جایگاه تاریخی خود را حفظ کرده اند. چرا که هیچ شکل دیگری از سازمان توده ای کارگران ایجاد نشده است تا به جای آن ها قرار بگیرد.
تحت شرایط خاصی که در آن طبقۀ کارگر در حالت عقب نشینی قرار دارد، گرایش اتحادیه ها به الحاق شدن در نظام سرمایه داری، یک حقیقت تاریخاً بهاثباترسیده است. اما این بوروکراسی کارگری است که پس از قرار دادن خود در رأس اتحادیه ها، در دستگاه دولت بورژوایی ادغام می شود و نه اتحادیه ها به طور کلی. راه مبارزه علیه این قبیل گرایشات و پیکار با بوروکراسی اتحادیه ها، ترک کردن اتحادیه ها و تشکیل “سازمان های جدید و عقیم کارگری” نیست. بالا بردن مجدد اتحادیه ها به سطح سازمان های توده ای مبارزه، نه با فرار کردن از اتحادیه ها و بهانه کردن مشکلات جاری، بلکه با وارد شدن به مبارزه برای حل این مشکلات بدون تسلیم شدن در مقابل سنگینی این مشکلات، امکان پذیر است.
طبقۀ کارگر مبارزۀ خود را از طریق روش هایی سازگار با طبیعت این مبارزه پیش می برد و هدایت می کند. جریان های خرده بورژوایی با جایگزین کردن سازمان ها و روش های ماجراجویانۀ خود به جای مبارزۀ توده ای این طبقه، در تحلیل نهایی به مبارزۀ طبقاتی ضربه می زنند.

سنت ما

آن خط اصلی که مبارزۀ بین المللی طبقۀ کارگر جهانی را هدایت می کند، از خلال مبارزات بی شمار طی ۱۵۰ سال و فدا شدن جان هزاران کمونیست در راه این آرمان، شکل گرفته است. کسانی که هنوز از خطّ انقلابی بین المللی پیروی می کنند، با مارکس، انگلس، لنین، رزا لوکزامبورگ و تروتسکی به ثمبۀ رهبران مهم بنیان گذار سنت مارکسیستی توافق دارند.
تلاش های مارکس و انگلس برای سازمان دادن اتحادیۀ کمونیست، و حلقه های واسطه ای که زنجیر انقلابی را از زمان بین الملل اول تشکیل می دهند؛ حزب بلشویک در زمان لنین، بین الملل سوم در دورۀ چهار کنگرۀ اول، اپوزیسیون چپ (بلشویک-لنینیست ها) به رهبری تروتسکی که به مبارزه علیه استالینیسم پس از مرگ لنین دامن زدند، و متعاقباً اپوزیسیون چپ بین المللی (اتحادیۀ کمونیست بین المللی) و میراث عمومی سیاسی-ایدئولوژیک بین الملل چهارم (که تلاش شده بود تا در دورۀ تروتسکی ایجاد شود)؛ همۀ این ها سننی هستند که ما خود را بر پایۀ آن استوار می کنیم.